Accounting Errors الأخطاء المحاسبية

يعد ميزان المراجعة وسيلة للتأكد من الدقة الحسابية للبيانات المسجلة بدفتر اليومية وصحة الترحيل إلى حسابات الأستاذ ويعتبر عدم توازن ميزان المراجعة دليلاَ على وجود خطأ أو أخطاء في العمليات المحاسبية ، بينما توازن ميزان المراجعة لا يعتبر دليلاَ على عدم وجود خطأ أو أخطاء في العمليات المحاسبية فقد يحدث خطأ أو أخطاء سواء في عملية التسجيل أو الترحيل ورغم ذلك لا يظهر في ميزان المراجعة وذلك بسبب أن هناك أنواع من الأخطاء لا ينعكس أثرها على عملية توازن ميزان المراجعة .

أنواع الأخطاء :
يمكن تقسيم الأخطاء المحاسبية إما على أساس علاقتها بالعمليات المحاسبية أو على أساس علاقتها بتوازن أو عدم توازن ميزان المراجعة ، وإذا ما تم ربط الأخطاء بالعمليات المحاسبية فإنه يمكن تبويبها إلى مجموعتين أساسيتين .

* أخطاء في التسجيل :
تشمل الأخطاء التي تحدث عند إجراء عملية إدخال العمليات المالية إلى دفتر اليومية ، ومنها أخطاء ينعكس أثرها على توازن ميزان المراجع وأخطاء ليس لها أثر على توازن ميزان المراجعة ويمكن حصر أخطاء التسجيل فيما يلي :
1- خطأ في تسجيل قيمة العملية .
2- خطأ في تسجيل اسم الحساب .
3- أخطاء الحذف .
4- أخطاء فنية .

*أخطاء الترحيل إلى دفتر الأستاذ :
تشمل الأخطاء التي تحدث في عملية الترحيل من اليومية إلى الأستاذ أو في عملية ترصيد حسابات الأستاذ وهذه الأخطاء منها ما يعكس أثره على توازن ميزان المراجعة ، ومنها ما لا أثر له على توازن ميزان المراجعة ويمكن حصر أخطاء الترحيل فيما يلي :
1- خطأ في ترحيل قيمة العملية المسجلة .
2- خطأ نتيجة الترحيل إلى الجانب العكسي في الحساب .
3- خطأ نتيجة الترحيل إلى حساب غير الحساب الصحيح .
4- خطأ نتيجة عدم ترحيل أحد طرفي القيد .
5- خطأ في ترصيد الحساب .

*أخطاء لا يظهرها ميزان المراجعة:
تشمل الأخطاء التي تحدث وليس لها أثر على توازن ميزان المراجعة بمعنى أن هذه الأخطاء رغم حدوثها فإن ميزان المراجعة متساوياَ سواء في مجموع الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة أو في مجموع الحسابات الدائنة ومجموع الحسابات المدينة ويمكن أن يحدث هذا النوع من الأخطاء في الأنواع الأتيه :
1- الأخطاء الناتجة من الترحيل إلى حساب غير الحساب الصحيح .
2- أخطاء الحذف .
3- الأخطاء المتكافئة.
4- الأخطاء الفنية.

*أخطاء يظهرها ميزان المراجعة :
تشمل الأخطاء التي تترتب إما بمعرفة موظفي المنشأة أو بمعرفة المراجع الخارجي ( مراقب الحسابات ) وذلك في حالة المشروعات التي تستعين بخدمات المراجع الخارجي ويدل عدم توازن ميزان المراجعة على وجود خطأ أو أخطاء في إثبات العمليات بالدفاتر المحاسبية وينتج عدم توازن ميزان المراجعة من اختلاف مجموع الأرصدة المدينة عن مجموع الأرصدة الدائنة في الميزان أو اختلاف إجماليات الحسابات المدينة مع إجماليات الحسابات الدائنة وذلك في حالة إعداد ميزان المراجعة بالمجاميع .
ولاكتشاف الأخطاء في حالة عدم توازن ميزان المراجعة ، فإنه يتم مراجعة العمليات بطريقة عكسية للطريقة التي تم بها إدخال هذه العمليات في الدفاتر المحاسبية ومن المعروف أن إدخال العمليات للدفاتر المحاسبية يبدأ بتسجيلها من واقع المستندات بدفتر اليومية ثم ترحيلها إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وترصيدها ، ثم إعداد ميزان المراجعة تمهيداّ لإعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وبالتالي فإن اكتشاف الأخطاء يتطلب إتباع الخطوات التالية :
1- مراجعة جانبي ميزان المراجعة مراجعة حسابية للتأكد من صحة التجميع .
2- إذا كان الفرق في الميزان يساوي ضعف أحد الأرصدة الواردة بالميزان ، فإنه يجب التأكد من صحة وضع رصيد الميزان بمعنى التأكد من أن الرصيد إذا كان دائناَ أو مديناَ وضع في الجانب الصحيح من الأرصدة بالميزان وذلك لأن وضع قيد حساب دائن في جانب الأرصدة المدينة بالميزان يؤدي إلى فرق في مجموع الأرصدة المدينة بالميزان ، يساوي ضعف قيمة هذا الرصيد وذلك بسبب أننا خفضنا الجانب الدائن بالميزان قيمة هذا الرصيد وأضفنا نفس قيمة الرصيد إلى الجانب المدين لهذا يؤدي إلى فرق في الميزان بين الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة بقيمة تساوي ضعف قيمة هذا الرصيد .
3- مراجعة نقل المجاميع أو نقل أرصدة الحسابات أو كليهما معاَ من دفتر الأستاذ إلى ميزان المراجعة مع إعادة الاهتمام بوضع مجاميع وأرصدة الحسابات في الجانب الصحيح من ميزان المراجعة وذلك للتأكد من عدم وجود حذف في الأرصدة أو عكس في الأرقام المنقولة .
4- مراجعة ترصيد الحسابات بدفتر الأستاذ وذلك من حيث صحة نقل أرصدة أول المدة والتأكد من أن تجميع جانبي الحسابات تم بصورة صحيحة .
5- مراجعة الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ وذلك للتأكد من عدم وجود أخطاء حذف أو أي أخطاء أخرى .
6- مراقبة تجميع جانبي دفتر اليومية ( المدين والدائن ) للتأكد من عدم وجود أخطاء جمع في القيود المركزية .
7- إذا لم يكتشف الخطأ وظل هناك فرق في الميزان فلا بد من إجراء مراجعة شاملة طبقاَ للخطوات الأصلية للعملية المحاسبية فنراجع صحة القيود ودفتر اليومية والترحيل إلى دفتر الأستاذ وترصيد الحسابات وذلك بصورة تفصيلية وإذا تم اكتشاف الخطأ فإنه يجب تصحيحه بالدفاتر المحاسبية .

تصحيح الأخطاء :
ينص القانون التجاري على ضرورة خلو دفتر اليومية من الكشط أو التحشير وبالتالي فإن تصحيح الأخطاء يجب ألا يتم عن طريق الكشط أو التحشير ولكن يتم التصحيح عن طريق قيو د محاسبية لتصحيح الخطأ وبدون كشط أو تحشير .

*خطأ في اسم الحساب :
قد يحدث هذا الخطأ في مرحلة القيد بدفتر اليومية أو في مرحلة الترحيل من دفتر اليومية إلى حسابات الأستاذ ويحدث هذا النوع من الأخطاء في حالات تعامل المشروع مع عملاء يوجد تشابه في أسمائهم .
لتصحيح هذا الخطأ نتبع إحدى الطريقتين الآتيتين :

1- الطريقة المطولة :
تعتمد هذه الطريقة على إجراء قيد عكسي بدفتر اليومية حيث يتم إلغاء أثر القيد الخطأ وذلك في تاريخ اكتشاف الخطأ ثم إجراء قيد جديد صحيح للعملية وترحيله إلى دفتر الأستاذ وبالتالي تصحيح الخطأ وإلغاء الأثر من الدفاتر

2- الطريقة المختصرة :
تعتمد هذه الطريقة على إجراء قيد يعالج الخطأ في العملية السابقة من طرف واحد

*أخطاء الحذف :
يقصد بالحذف أو السهو الإهمال في قيد عملية مالية بكامل أطرافها وفي هذه الحالة لا يتأثر توازن ميزان المراجعة وتبقى الأطراف المدينة والدائنة متساوية .
*الأخطاء المتكافئة :
يقصد بالأخطاء المتكافئة حدوث خطأ أو أخطاء تساوي أثارها على الأطراف المدينة والدائنة بمعنى حدوث أخطاء في القيود المحاسبية يترتب عليها زيادة أو نقص في مجموع الأطراف المدينة تساوي الزيادة أو النقص في الأطراف الدائنة وبالتالي لا يتأثر توازن ميزان المراجعة ويتعذر في هذه الحالة اكتشاف الخطأ
*الأخطاء الفنية :
يشمل هذا النوع من الأخطاء تلك الأخطاء التي تنتج بسبب المعالجة المحاسبية غير السليمة للعمليات التجارية التي يقوم بها المشروع وذلك مثل الخلط بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي نتيجة الجهل بالمبادئ المحاسبية .

الأخطاء التي يظهرها ميزان المراجعة :

*الأخطاء الناتجة عن عدم ترحيل أحد طرفي العملية :
ينتج هذا الخطأ من عدم ترحيل طرف عملية مسجلة بطريقة صحيحة في دفتر اليومية وينعكس أثر هذا الخطأ على توازن ميزان المراجعة حيث يؤدي إلى نقص في مجموع أرصدة الميزان بقيمة تساوي الطرف الذي لم يرحل فينقص مجموع الأرصدة بالميزان بقيمة الطرف الذي لم يرحل إذا كان مدينا ونفس الشئ قد ينقص مجموع الأرصدة الدائنة بالميزان بقيمة الطرف الذي لم يرحل إذا كان مدينا ونفس الشئ قد ينقص مجموع الأرصدة الدائنة بالميزان بقيمة الطرف الذي لم يرحل إذا كان مدينا ويصحح الخطأ عن طريق إتمام عملية الترحيل للطرف الذي لم يرحل .

*الأخطاء الناتجة عن الترصيد غير الصحيح للحساب:
يحدث هذا النوع من الأخطاء نتيجة عدم الدقة الحسابية في ترصيد الحسابات ويترتب على ذلك خطأ في رصيد الحساب وبالتالي عدم التوازن في ميزان المراجعة ويصحح هذا الخطأ عن طرق تصحيح الخطأ الحسابي سواء في جمع أحد جانبي الحساب أو عملية استخراج رصيد الحساب وبالتالي يتم ترصيد الحساب بطريقة صحيحة .

*الحساب المعلق :
في حالة تعذر اكتشاف الخطأ وكان الفرق صغيرا ويراد سرعة إعداد القوائم المالية فإنه يستخدم الحساب المعلق وهو حساب يتم فتحه ويجعل مدينا أو دائنا بالفرق في الميزان وذلك بهدف إيجاد توازن مؤقت لميزان المراجعة وإعداد الحسابات الختامية والمركز المالي ويظل هذا الحساب مفتوحا حتى يتم اكتشاف الأخطاء ثم يقفل عن طريق ترحيل قيود التصحيح إليه .
ويفضل دائما العمل على كشف الأخطاء قبل إعداد القوائم المالية وعدم ترحيل رصيد الحساب المعلق الى الميزانية لان هذا يعتبر دليلا على عدم دقة البيانات المحاسبية وعدم وجود وسائل رقابية محاسبية داخلية كافية في النظام المحاسبي كما أنه قد يؤدي الى عدم الجدية في البحث عن الأخطاء وتأجيلها وبالتالي تراكمها .
ويفتح الحساب المعلق دون اللجوء إلى إجراء قيد باليومية وذلك بسبب عدم معرفة طرفي العملية التي يراد إثباتها ، ويجعل الحساب المعلق مدينا بالفرق في ميزان المراجعة اذا كان مجموع الأرصدة الدائنة يزيد عن مجموع الأرصدة المدينة والعكس يجعل الحساب المعلق دائنا بالفرق في ميزان المراجعة اذا كان مجموع الأرصدة المدينة يزيد عن مجموع الأرصدة الدائنة وعند اكتشاف الأخطاء تعالج بقيود يومية يمثل الحساب المعلق احد طرفيها وتنتهي العملية بقفل الحساب المعلق .